مكانة القرآن الكريم والحديث كحجة شرعية

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن مذهبي في حُجّيّة الكتاب والسنة هو أن كتاب الله مقدَّم وإمامٌ. المعاني التي تُستنبَط في قضية ما من الأحاديث النبوية ولا تخالف كتاب الله ستُقبل حجةً شرعية، أما المعاني التي تعارض نصوص القرآن البينة فلن نقبلها أبدا، بل سنستنبط من الحديث، قدر استطاعتنا، معانيَ توافق وتطابق نصًّا بيِّنا في كتاب الله. ولو وجدنا حديثا يخالف نص القرآن الكريم ولم نقدر على تفسيره فسنعتبره موضوعًا، لأن الله جلّ شأنه يقول: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ}. ففي هذه الآية إشارة صريحة إلى أنه إذا حكم القرآن الكريم في أمر ما حكما قاطعا ويقينيا دون أن يبقى فيه أدنى شك وتبيَّن المقصود تماما فلا يليق بالمؤمن أن يؤمن بحديث يعارضه صراحة. ثم يقول الله تعالى: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}، ولهاتين الآيتين معنى واحد فلا حاجة إلى شرحه أكثر. فمن منطلق الآيتين المذكورتين يجب أن يكون مذهب كل مؤمن هو الإيمان بكتاب الله حجةً شرعية بدون أيّ شرط، وأن يؤمن بالحديث حجةً شرعية مشروطة، وهذا هو مذهبي.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

القرآن الكريم محك للأحاديث المبنية على القول والفعل

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“ما ذُكر في الأحاديث منسوبا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قولا أو فعلا أو تقريرا سوف نختبره أيضا بالمحك نفسه، وسنرى من منطلق الآية: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} إذا كان ذلك الحديث المبني على القول أو الفعل أو التقرير يعارض آيةً من آيات القرآن الصريحة والبينة أم لا. فإن لم يكن معارضا فسنقبله على الرأس والعين، ولكن إذا كان معارضا في الظاهر فسنحاول قدر المستطاع لتوفيقه، وإن لم ننجح في ذلك مع بذل الجهود المضنية ووجدناه معارضا للقرآن الكريم بصراحة تامة فلسوف نردّ ذلك الحديث متأسفين لأن مكانة الحديث لا تبلغ مكانة القرآن الكريم. القرآن وحيٌ متلُوٌّ، وقد اهتُمَّ بجمعه وحفظه اهتماما بالغا بحيث لا مجال للمقارنة بينه وبين الاهتمام بحفظ الأحاديث. إن غاية ما يفيده كثير من الأحاديث هو الظن ويؤدي إلى نتيجة ظنية. وإن كان هناك حديث يحظى بمرتبة التواتر فإنه مع ذلك لا يساوي تواتر القرآن الكريم قط.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

القرآن يقيني الثبوت ولأحاديث ظنية الثبوت

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“غاية ما تفيده الأحاديث هو الظن، وما دامت تفيد الظن فأنّى لنا أن ننزلها من حيث الرواية أيضا منزلة القرآن الكريم؟ وبمجرد إلقاء النظر على أسلوب جمع الأحاديث، يُدرك كل عاقل أنه لا يسعنا أن نؤمن بصحة روايتها بحال من الأحوال باليقين نفسه الذي نؤمن به بالقرآن الكريم. فمثلا إذا عارض حديث في الصحيحين منطوق القرآن الكريم البيّن، أفليس واجبا علينا أن نقدم عليه القرآن الكريم بناء على ثبوته؟ فإن قولك بأن الأحاديث جديرة بالقبول من حيث أصول الرواية قول مخادع لأنه يجب أن نرى هل ترقى الأحاديث إلى درجة اليقين الذي يتمتع به القرآنُ الكريم أم لا؟ فلو ثبت أن تلك المرتبة تعادِل مرتبة ثبوت القرآن الكريم لوجب علينا أن نعتبر الأحاديث أيضا على المرتبة نفسها دون أدنى شك، ولكن هذا ما لا يعتقد به أحد، بل يعتقد المسلمون جميعا أن معظم الأحاديث تفيد الظن. والظن لا يغني من الحق شيئا.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)
وقال أيضا : “فما دمت تعتقد بنفسك أن الأحاديث ساقطة عن الدرجة العليا من حيث صحة روايتها وثبوتها، وغاية فائدتها الظن، فلماذا إذن تشدِّد على أنه يجب عدّها على المرتبة نفسها من اليقين التي يحتلّها القرآن الكريم؟ فالطريق الأسلم والأصوب هو أنه يجب أن نؤمن بالأحاديث على مرتبة الظن فقط ما دامت لا تتعدى مرتبة الظن، ما عدا بضعة منها.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)
وقال أيضا: “لقد كتبتَ بنفسك في مجلتك “إشاعة السنّة”، أن مذهب بعض الأكابر في الأحاديث هو: “إن الملهم يستطيع أن يحكم بكون الحديث الصحيح موضوعا ويصحح الحديث الموضوع بناء على إلهام من الله.” والآن، أسألك: إذا كان حُسبان حديث ورد في صحيح البخاري أو مسلم موضوعا بواسطة الكشف جائزا فأنّى لنا أن نعتبر أن مثل هذه الأحاديث تساوي القرآنَ الكريم؟ إننا نؤمن بلا شك أن الأحاديث في الصحيحين قد جُمعت باهتمام شديد بحسب ظن مدوّنيهما ويغلب أن يكون معظمها صحيحا، ولكن أنّى لنا أن نحلف على أنها صحيحة كلها دون أدنى شك؟ ثم ما دامت صحيحةً على سبيل الظن فقط وليس على وجه اليقين فكيف يمكننا أن نحكم بصحتها يقينا؟ ” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

لقد اختلفت المذاهب الأربعة بناء على الأحاديث فقط

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن مذهبي هو أن أحاديث الصحيحين صحيحة من حيث الظن، ولكن ما خالف منها القرآنَ الكريم وعارضه صراحة سقط من مرتبة الصحة، إذ لم ينزل الوحي على الإمام البخاري ومسلم على أية حال، بل إن التأمل في أسلوبهما لجمع الأحاديث يوحي أنه كان أسلوبا ظنيا دون أدنى شك، وأن ادّعاء أنه يقيني ادّعاء باطل. إنّ جميع فِرق المسلمين الموجودة في العالم والتي يعارض بعضها بعضا، ولا سيما أئمة المذاهب الأربعة قد شهدوا بعملهم أن الأحاديث ظنية. ولا شك أن معظمها قد وصلتهم ولكنها لم تكن كلها صحيحة بحسب رأيهم. فقل لي الآن، لو أنكر أحد صحة حديث ورد في البخاري -كما يفعل معظم المقلدين- هل سيصبح كافرا عندك؟ فما دام لا يصبح كافرا فكيف تَعتبِر الأحاديث يقينية بمجرد صحة السند؟ ” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

السبيل للعثور على السنة الصحيحة

ما دام هناك خلاف في فِرق الإسلام فكيف يمكن العثور على السُنّة الصحيحة؟ فقال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)    في الجواب:

“عندما يُجمع بين القرآن الكريم والأحاديث والسنة وتقوى قومٍ وطهارتهم يُعثَر على السُنَّة الأصلية.” (المصدر : جريدة بدر،بتاريخ 1-5-1903م).

من مقتضى الأدب أن يؤول المرء الحديثَ الذي يعارض القرآن ظاهريا بدلا من رفضه

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الذي يهبه الله تعالى فهم القرآن الكريم بفضله ورحمته ويحظى بتفهيم من الله تعالى ويُكشف عليه أن حديثا ما يعارض آية قرآنية ما، ويبلغ علمه هذا مبلغ القطعية واليقين الكامل يتحتّم عليه أن يؤوّل الحديث أولا سالكا مسلك الأدب ويحاول توفيقه مع القرآن الكريم قدر الإمكان، وإذا كان التوفيق من المحالات ولا يكاد يتحقق بحال من الأحوال فيقول بعدم صحة الحديث مضطرا، لأنه من الأفضل لنا أن نتوجّه إلى تأويل الحديث في حالة معارضته للقرآن الكريم. ولكن من الإلحاد السافر والكفر الصارخ أن نترك القرآن من أجل الأحاديث التي وصلت على أيدي الناس. وإن اختلاط أقوال الناس ليس محتملا فقط بل يقين. إنني أؤكد لك أن التفهيم من الله تعالى يحالفني دائما، وهو -عزّ اسمه- يكشف عليّ بعض المعارف القرآنية متى يشاء ويكشف المضمون الحقيقي لبعض الآيات مع الأدلة ويغرُزه في قلبي كمسمار حديدي. فأنّى لي أن أترك هذه النعمة الإلهية وأنكر رحمة الله التي تنزل عليّ كالمطر الغزير؟ (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

الصحيحان نتاج اجتهاد المحدثين

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن سؤالك، كما يُفهم من عبارتك هذه وما سبقها، هو أنه هل الأحاديث الواردة في كتب الحديث ولا سيما في صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحة واجبة العمل أو هي غير صحيحة وغير قابلة للعمل بها؟ ويبدو أنك تريد أن تكرهني على القول والإقرار بأن تلك الكتب كلها صحيحة وواجبة العمل بها. وإذا قلتُ ذلك فلعلك تُسَرُّ وتقول: نعم، الآن جاء الجواب على سؤالي. ولكنني أفكّر أنه بناء على أيّ قانون تشريعي يمكنني اعتبار كل الأحاديث صحيحة وواجبة العمل بها دون تحقيق وتمحيص؟ إن التقوى تقتضي ألا يُصدَر الحكم بإثبات شيء أو عدم إثباته ما لم تتسنّ الفراسة الكاملة والبصيرة الصحيحة. يقول الله تعالى: {لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}. فلو تجرَّأتُ وتدخّلتُ في هذا الأمر وقلتُ إن ما بحثه المحدثون وخاصة الشيخان في نقد الأحاديث، وكل ما أوردوه في صحاحهم من الأحاديث كلها صحيحة دون الحاجة إلى تمحيصها، لما كان كلامي هذا مبنيا على أوجهٍ وأدلةٍ شرعية. أنت تعلم جيدا أن هؤلاء الأئمة قد اجتهدوا في جمع الأحاديث، والمجتهد يخطئ ويصيب. عندما أفكّر بأيّ قانون قاطع ويقيني يعتبر إخوتنا الموحدون جميع الأحاديث واجبة العمل بها يشهد نور قلبي أن السبب الوحيد لاعتبارها واجبة العمل بها هو الظن أنها لا تعارض آية من آيات القرآن الكريم المحكمة والبينة، وأن معظم الأحاديث التي تتعلق بأحكام الشريعة قد بلغت درجة القطعية واليقين التام نتيجة تواتر العمل، إضافة إلى التحقيق الخاص الذي قام به أئمة الحديث في نقدها. وإلا لو غُضَّ الطرفُ عن هذين الأمرين لما وُجد سببٌ لكونها قطعية الثبوت. (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

لم يُعقد الإجماع على صحة الصحيحين قط

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الحق أن كثيرا من فِرق المسلمين لا يعتبرون كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم صحيحة. فما دام هذا هو حال الأحاديث فكيف يجوز القول بأنها قطعية الصحة وواجبة العمل بها دون أيّ شرط؟ أيّ دليل شرعي يدعم هذه الفكرة؟ هل في القرآن الكريم آية تأمر بأن عليكم أن تعتبروا أحاديث الصحيحين قطعية الثبوت، ولا تعترضوا على أيّ حديث ورد فيهما؟ أو هل هناك وصية خطية لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – قيل فيها بأن العمل بهذين الكتابين واجب دون أيّ شرط أو اختبارهما على محك كلام الله؟ فلو تدبّرنا: لماذا يعتبَر العمل بهذين الكتابين واجبا سنرى أن مَثل هذا الوجوب كمثل وجوب العمل بكافة اجتهادات الإمام الأعظم، أي المذهب الحنفي، عند الأحناف. ولكن للعاقل أن يفهم أنه ليس واجبا شرعيا بل قد اختُلق منذ زمن قصير بتأثير من بعض الأفكار. إنكم تعترضون على المذهب الحنفي بأنهم يتمسكون بالاجتهادات التي لا أصل لها ويقلِّدون شخصا واحدا بغير حق تاركين النصوص الشرعية البينة، أَفلا يقع الاعتراض نفسه عليكم بأنكم تشددون على التقليد دون مبرر؟ لماذا لا تطلبون البصيرة والمعرفة الحقيقية؟ تقولون دائما بأنه يجب العملُ بحديث ثبت صحته وتركُ غير الصحيح. فلماذا إذًا اعتبرت جميع الأحاديث صحيحة بلا شرط كالمقلدين؟ ” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

وقال أيضا: “إن عدد الأحناف في العالم يقارب مئة وخمسين مليونا، وهم يُنكرون هذا الإجماع. بالإضافة إلى ذلك أنتم الذين تقولون بأنه يجب قبول الحديث بشرط صحته، أما القرآن فيجب الإيمان به دون أيّ شرط.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

هل يوجد في الصحيحين حديث موضوع؟

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“أما سؤالك: هل اعتبرت إلى الآن أيّ حديث من أحاديث الصحيحين موضوعا أم لا؟ فأقول لك بكل أدب بأني في كتابي لم أقل إلى الآن بوضع أيّ حديث من أحاديث البخاري أو مسلم. بل إذا وجدتُ حديثا يعارض القرآن الكريم فتح الله تعالى عليّ باب التأويل.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

الإلهام يمثّل حجة شرعية للملهَم

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)    مخاطبا المولوي محمد حسين البطالوي:

“قبلت مِن قبلُ أن الإلهام إنما هو بمنزلة حجة شرعية للملهَم. وكذلك قد قبِلت بكل صراحة، بل صرّحتَ مشيرا إلى حديث في صحيح البخاري أن إلهام المحدَّث يُنزَّه من تدخُّل الشيطان. ومع ذلك لا أُكرهك على أن تعتبر الإلهام حجة شرعية، ولكنك اعترفتَ بنفسك في تعليقك أن الإلهام يكون حجة للملهَم. فإن ادّعائي ثابت من هذا القدر غير أنني لا أريد أن أُكرهك.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

كون حديثٍ صحيحا لا يعني أنه بلغ مرتبة الكمال من كل الوجوه

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الأسلوب الذي يميّز به الأئمةُ الأحاديثَ الصحيحة من غيرها، والمبدأ في النقد الذي وضعوه لاختبار صحتها من عدمها واضح جليٌّ للجميع؛ وهو النظر إلى أحوال الرواة بعد فحص صدقهم أو كذبهم وسلامة فهمهم وعدمه، ونظرا إلى قوة ذاكرتهم أو عدمها، وغيرها من الأمور التي ذِكْرُها هنا مدعاة للإطالة. ولكن قولهم بصحة حديثٍ لا يعني أنه بالغٌ مرتبة الثبوت الكامل من كل الوجوه، ولا إمكانية للخطأ فيه، بل ما يهدفون إليه من اعتباره صحيحا هو أنه منزَّهٌ -بحسب رأيهم- من العيوب والمشاكل التي توجد في الأحاديث غير الصحيحة. ومن الممكن ألا يكون الحديث صحيحا في الواقع والحقيقة مع أنه يُعتبَر صحيحا بشكل عام.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

إذا كانت الأحديث ظنية فلماذا لا تُعَدّ أحكام الصلاة والصوم أيضا ظنية؟

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن علم الحديث علمٌ ظنِّيٌ، ويفيد الظن فقط. وإن اعترض أحد هنا أنه إذا كانت الأحاديث مقتصرة على مرتبة الظن فقط فهذا يستلزم أن تكون كافة الأعمال التي عُلم عنها مفصَّلا بواسطة الأحاديث فقط مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها ظنية كلها. فجوابه أنه من الخديعة الكبيرة الظنُّ أن هذه الأعمال كلها قد استُنبِطت من الروايات فقط، بل الحق أن وجه اليقين فيها هو أن سلسلة تواتر العمل بها ظلت جارية دائما. وإذا افترضنا جدلا عدم وجود علم الحديث في الدنيا لعُلِمت مع ذلك على وجه اليقين كلُّ هذه الأعمال والفرائض الدينية نتيجة تواتر العمل. وهنا يجدر الانتباه إلى أمرٍ، ألم يكن الناس يحجون، أوَ لم يكونوا يصلّون، أوَ لم يؤدُّوا الزكاة قبل زمن جمع الأحاديث؟ أما لو كان الناس قد تخلّوا عن جميع هذه الأحكام والأعمال دفعةً واحدة، ثم جُمعت من خلال الروايات لما حظيَتْ هذه الأحكام، دون أدنى شك، بدرجة اليقين والثبوت التام الذي تحظى بها الآن. فمن الخديعة الظنُّ أن تفاصيل الصوم والصلاة وغيرها قد عُلِمت بواسطة الأحاديث فقط. بل الحق أنها ظلت معلومة نتيجة تواتر العمل بها. والحق أنه لا علاقة لسلسلة تواتر العمل بعلم الحديث، بل إنها تلازم كل دين بصورة طبيعية.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

الأحاديث قسمان

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الأحاديث قسمان. القسم الأول هو الذي حظي بحماية كاملة من خلال تواتر العمل، أيْ الأحاديث التي دعمتْها سلسلة تواتر العمل المُحكَمةُ والقوية والتي لا ريب فيها، فأوصلتها إلى مرتبة اليقين، وهي تشمل جميع ضرورات الدين والعبادات والعقود والمعاملات وأحكام الشرع المتين. فالأحاديث من هذا النوع بالغة مبلغ اليقين والثبوت الكامل دون شك. والقوة التي حازتها هذه الأحاديث ليست نتيجة علم الحديث، كذلك هي ليست قوة ذاتية لتلك الأحاديث المنقولة ولم تنشأ نتيجة الثقة بالرواة والاعتماد عليهم، بل فضلُها يعود إلى تواتر العمل بها. إنني أسلِّم بأن تلك الأحاديث تحتل مرتبة من اليقين بتواتر العمل بها. أما القسم الثاني منها الذي لا علاقة له بتواتر العمل بها ولا تمت إليه بصلة بل قُبلتْ بالاستناد إلى الرواة واعتمادا على صدقهم فلا أراها تفوق مرتبة الظن، وهي تفيد الظن على أكثر تقدير، لأن الأسلوب المتَّبع في الحصول عليها ليس يقينيا وقطعيَّ الثبوت، بل هناك إمكانية كبيرة لوجود التعارض فيها. والسبب في ذلك أن صحة تلك الأحاديث تعتمد على صدق جميع الرواة وحسن سيرتهم وسلامة فهمهم وذاكرتهم وتقواهم وطهارتهم وغيرها من شروط. وإن تحقُّق كل هذه الأمور إلى درجة الاطمئنان كما هو حقها ووصولها إلى درجة الإثبات الكامل الذي هو في حُكم الرؤية مستحيل تماما. ولا يسع أحدا أن يقدّم إثباتا كاملا من هذه الناحية بحق هذه الأحاديث.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

كل الأحاديث ليست سواسية من حيث مراتب الصحة

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن مذهبي بشأن البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الأحاديث هو المذهب نفسه الذي ذكرتُه من قبل، وهو أن تلك الأحاديث كلها ليست متساوية من حيث مرتبة الصحة. فبعضها بلغ مرتبة اليقين نتيجة تواتر العمل بها، وبعضها في مرتبة الظن لحرمانها من ذلك. ولكن لا أعتبر أيّ حديث موضوعا ما لم يعارض القرآن الكريم معارضة صريحة. وأشهد بصدق القلب أنه ليس عندنا محك أفضل من القرآن الكريم لاختبار صحة الأحاديث.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

عمل الأمة بالتواتر حجة قوية

“ما أهدف إليه هو أن يكون الحديث مطابقا للقرآن الكريم. أما لو بدا أن مضمون حديث يتضمن تواترا عمليا ينافي ظاهريا حكمًا معينا في القرآن الكريم فأستطيع أن أقبله أيضا، لأن تواتر العمل حجة قوية.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

درجات العمل المتواتر

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الأحكام المتعلقة بتواتر عمل الأمة ليست على درجة واحدة من حيث ثبوتها؛ فالأمور التي ظلّ معمولا بها بالمواظبة والدوام دون انقطاع واختلاف تحتل مقام الصدارة، أما الأحكام التي دخلت دائرة تواتر العمل مصحوبة بالاختلافات فهي دون الدرجة الأولى بقدر الاختلاف. فمثلا قد عُمل برفع اليدين في الصلاة أو عدم رفعهما أيضا، فالعمل الذي ظل جاريا بكثرة منذ القرن الأول إلى يومنا هذا سيكون أعلى درجة. ومع ذلك لن نعتبر الثاني أيضا بدعةً بل سنتبنّى بُغية التوفيق بينهما موقفا أن وجود هذا الاختلاف مع تواتر العمل دليل على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بنفسه قد وسّع في طرق أداء الصلاة -رفعا للحرج عن الأمة مثل القراءة على سبعة أحرف- وقد رخّص هذا الاختلاف قصدا حتى لا يكون على الأمة من حرج. باختصار، مَن له أنْ يشك في أن سلسلة تواتر عمل الأمة تقوّي الأحاديث النبوية، فتنال لقب السنن المتوارثة والمعمول بها؟ ” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

أحاديث السنن المتوارثة والمعمول بها

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الأحاديث التي عملت بها الأمة بالتواتر أي السنن المتوارثة والمعمول بها بالتواتر التي كانت في عِلم العامِلين والآمِرين وظلت معمولا بها في ممارسات المسلمين الدينية على قدر مراتبها من حيث التأكيد قرنًا بعد قرن وعصرا بعد عصر ليست محل نقدي قط، ولا حاجة إلى جعل القرآن معيارا لها. وإذا أدّت إلى شيء من الإضافة إلى تعاليم القرآن فلا أنكر ذلك. مع أن مذهبي هو أن القرآن الكريم كامل في تعليمه ولم تبق حقيقة خارجه.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

هل يمكن الإضافة في القرآن بالخبر الواحد

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن مذهبي هذا ليّن كثيرًا تجاه الأحاديث مقارنة مع مذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك لأني أعتبر خبر الواحد الوارد في الصحيحين الذي يؤكّده تواتر عمل الأمة وهو من قبيل الأحكام والحدود والفرائض وليس من القسم الثاني -جديرا بأن يضيف شيئا إلى القرآن، وهذا ليس مذهب الأئمة الثلاثة. ولكن يجب أن يكون معلوما أني لا أقول بالإضافة على وجه الحقيقة لأنني أؤمن بـ “إنا أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء”، كما قلت من قبل.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

أحاديث الآحادعن الأحداث والأخبار والقصص 

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“أحاديث الآحاد التي ليست من السنن المتوارثة وليست معمولا بها بالتواتر، وليست لها علاقة ملحوظة بتواتر العمل فهي دون هذه الدرجة من الصحة. والآن لكل عاقل أن يفهم بسهولة أن تلك الأحاديث إنما تحتوي على الأخبار السابقة والقصص الماضية أو المستقبلية … والمعلوم أن الأحاديث التي تبقى خارج نطاق فرضية العمل بها كليا -بعد طرحها من قائمة السنن المتوارثة المعمول بها والأحكام المتداولة- هي الأحداث والأخبار والقصص التي تخرج من الأحاديث المعمول بها بالتواتر الأكيد.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

الحديث الذي لا يعارض القرآن مقبول

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“فإذا كنا متسامحين أكثر؛ أمكننا أن نُحِلّ الأحاديث محل الظن، وهذا ما ذهب إليه المحدِّثون أيضا. والظن شيء تصحبه إمكانية الكذب، فهل من العقل والفطنة في شيء تأسيس الإيمان على الظن البحت ونبذُ كلام الله اليقيني والقطعي؟ لا نقول أن ترموا جميع الأحاديث كشيء رديء، بل نقول: اقبلوا منها ما لا ينافي القرآن الكريم ولا يعارضه حتى لا تهلكوا.” (المصدر : كتاب إعجاز أحمدي)

تعريف الإجماع (في ضوء كتب أصول الفقه)

أورد الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)    تعريف الإجماع المذكور في كتب أصول الفقه كما يلي:
“الإجماع اتفاق مجتهدِين صالحين من أمة محمد المصطفى – صلى الله عليه وسلم – في عصر واحد. والأَولى أن يكون في كل عصر على أمرٍ قولي أو فعلي. وركنه نوعان: عزيمةٌ، وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق بأن يقولوا أجمعنا على هذا إن كان ذلك الشيء من باب القول، أو شروعهم في الفعل إن كان ذلك الشيء من باب الفعل. والنوع الثاني منه رخصةٌ؛ وهو أن يتكلم أو يفعل البعض من المجمعين دون البعض. أي يتفق بعضهم على قول أو فعل ويسكت الباقون منهم ولا يردون عليهم إلى ثلاثة أيام أو إلى مدة يُعلم منها عادةً أنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف، ويسمى هذا إجماعا سكوتيا. ولا بد فيه من اتفاق الكل خلافا للبعض وتمسكا بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. وذهب بعضهم إلى كفاية قول العوام في انعقاد الإجماع كالباقلاني، وكون المجمعين من الصحابة أو من العترة لا يشترط. وقال بعضهم لا إجماع إلا للصحابة. وبعضهم حصر الإجماع في أهل قرابة رسول الله. وعند البعض كونهم من أهل المدينة يعني مدينة رسول الله شرط ضروري. وعند بعضهم انقراض عصرهم شرط لتحقق الإجماع. وقال الشافعي يشترط فيه انقراض العصر ووفاة جميع المجتهدين فلا يكون إجماعهم حجة ما لم يموتوا لأن الرجوع قبله محتمل. ومع الاحتمال لا يثبت الاستقراء. ولا بد لنقل الإجماع من الإجماع. والإجماع اللاحق جائز مع الاختلاف السابق. والأَولى في الإجماع أن يبقى في كل عصر.وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر بدليل من شَذَّ شُذَّ في النار. قال بعضهم: إن الإجماع ليس بشيء ولا يتحقق لجمع شرائط.” (انظر كتب أصول الفقه للأئمة الأربعة)
إذًا، يتبين من هذا البحث كله أن العلماء ليسوا مُجمعين على هذا التعريف للإجماع أيضا بل إن أبواب الإنكار والتسليم مفتوحة في آنٍ معا.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

تعريف الإجماع عند الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

” كلمة الإجماع تنطبق على حالة حين يشيع مشاهير الصحابة رأيهم الموحَّد ثم يطلع عليه الصحابة الآخرون ولا يخالفونه. مما لا شك فيه أن صحابيا -وهو أمير المؤمنين- أظهر رأيه المقرون بالحلف أمام النبي – صلى الله عليه وسلم – أن ابن صياد هو الدجال الموعود، ولم يرفضه النبي ولا أحد من الصحابة. ثم حلف بالأمر نفسه ابن عمر وجابر، كما أبدى الرأي نفسه كثير من الصحابة الآخرين أيضا، والواضح أن هذا الأمر لم يعد خافيا على الصحابة الآخرين. هذا هو الإجماع عندي. أيّ تعريف آخر للإجماع تريد أن تعرفه مني؟ وإذا لم يكن هذا إجماعا في رأيك فعليك أن تقدم الشهادات من كِلا النوعين أيْ بقدر ما بينه الصحابة -حالفين أو شهدوا بذلك بدون حلف- أن ابن صياد ليس هو الدجال الموعود. وإن لم تستطع تقديمها لقامت عليك الحجة من كل الوجوه أنه قد عُقد الإجماع حتما. ولو حلف الصحابة على عكس ذلك لذُكرت أحلافهم لا محالة. إن سكوت النبي – صلى الله عليه وسلم – على سماعه الحلف أقوى من ألف إجماع، وأكمل من شهادة الصحابة كلهم. (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

لا يُقبل إجماع يُخالف القرآن

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“لا نقبل إجماعا يخالف القرآن وحسبنا كتاب الله، ولا نسمع قول الآخرين” (المصدر: كتاب عاقبة آتهم)

أول إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – كان على وفاة الأنبياء كلهم

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“إن منّة أبي بكر الصدِّيق على الأمة عظيمة لدرجة لا يمكن أداء حق شكرها. فلو لم يجمع الصحابةَ كلَّهم في مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يَتْلُ عليهم هذه الآية التي تجزم بوفاة جميع الأنبياء السابقين لهلكت الأمة، لأن في هذه الحالة كان العلماء المفسدون في هذا العصر سيقولون بأن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يعتنقون مذهبَ أنَّ عيسى – عليه السلام – حيّ. أما الآن، فقد أجمع الصحابة كلهم -نتيجة تقديم الصدِّيق الأكبر هذه الآية- على أن الأنبياء السابقين قد ماتوا جميعا، بل نُظمت القصائد أيضا حول هذا الإجماع. أمطر اللهُ روحَ أبي بكر ألف ألف رحمة لإنقاذه الأرواح كلها من الهلاك، وقد اشترك الصحابة كلهم في هذا الإجماع، ولم يبق أحد منهم خارجه. وكان هذا هو الإجماع الأول للصحابة وعملٌ جدير بكل تقدير.” (المصدر: كتاب البراهين الأحمدية، الجزء الخامس)

الاختلاف في معنى الإجماع

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   :

“هناك اختلاف في معنى الإجماع نفسه ، فهناك من يحسبه مقتصرا على الصحابة فقط ، وغيرهم يمددون نطاقه إلى القرون الثلاثة، وبعضهم يرونه صالحا إلى الأئمة الأربعة، وقد اطلعنا على حقيقة إجماع الصحابة والأئمة، ويكفي لإلغاء الإجماع بقاء فرد واحد خارجا عنه، فما بالك بإمام عظيم الشأن مثل الإمام مالك رضي الله عنه الذي يتبعه عشرات ملايين الناس وهو يقول بوفاة عيسى عليه السلام بكل صراحة ثم يقول هؤلاء الناس أن هناك إجماعا على حياة عيسى عليه السلام” (المصدر: كتاب إتمام الحجة)

لم يُعقد الإجماع على حياة المسيح الناصري

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“وإن قلتَ إن الإجماع قد انعقد على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للأئمّة الأربعة، فقد بيّنّا لك حقيقة الإجماع، فلا تصُلْ كالسِّباع، وفكِّرْ كأولي التقوى والارتياع، واذكر قول الإمام أحمد الذي خاف الله وأطاع، قال: من ادّعى الإجماع فهو من الكاذبين. ومع ذلك نجد كثيرا من الاختلافات الجزئية في الأئمّة الأربعة، ونجدها خارجة من إجماع الأئمّة، فما تقول في تلك المسائل وفي قائلها؟ أأنت تقرّ بغوائلها، أو أنت تجوّز العمل عليها والتمسك بها ولا تحسبها من خيالات المبتدعين؟ وأنت تعلم أن الإجماع ليس معها ومع أهلها، وكل ما هو خارج من الإجماع فهو عندك فاسد ومتاع كاسد، وتحسب قائلها من الملحدين الدجّالين. وإن كنتَ تزعم أن الإجماع قد انعقد على حياة عيسى المسيح بالسند الصحيح والبيان الصريح، فهذا افتراء منك ومن أمثالك.” (المصدر: كتاب إتمام الحجة)

رأي صحابي واحد ليس حجة شرعية

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“من المسلَّم به أن رأي صحابي واحد ليس حجة شرعية. بل الحجة الشرعية هي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – جميعا، وقد بينّا من قبل أن جميع الصحابة قد أجمعوا على أن الأنبياء كلهم قد ماتوا.” (المصدر: كتاب البراهين الأحمدية الجزء الخامس)

وقال أيضا : “يقول صاحب التفسير “الثَّنائي” إن فهم أبي هريرة للقرآن الكريم كان ضعيفا وناقصا، والمحدِّثون يعترضون على درايته. لقد كان أبو هريرة قديرا في نقل الرواية، ولكنه لم يُعطَ في الفهم والدراية إلا شيئا يسيرا … ” (المصدر: كتاب البراهين الأحمدية الجزء الخامس)

إجماع الصحابة فقط هو حجة شرعية

وقال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“لقد أثبت المحدثون في عدة أماكن أخرى أن أبا هريرة تعثّر وأخطأ في كثير من الأمور المتعلقة بالفهم والدراية. ومن المسلَّم به أن رأي صحابي واحد ليس حجة شرعية. بل الحجة الشرعية هي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – جميعا.” (المصدر: كتاب البراهين الأحمدية الجزء الخامس)

اجتهاد النبي – صلى الله عليه وسلم –

“إن اجتهاد النبي – صلى الله عليه وسلم – … أسلم وأقوى وأصح من غيره على الإطلاق.” (المصدر: كتاب البراهين الأحمدية الجزء الخامس)

هل العمل بالخبر الواحد واجب؟

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“الأحناف لا يقولون مطلقا بأن العمل بخبر الواحد، وإن كان يعارض القرآن الكريم، واجب. ولا يعتقد بذلك الشوافع أيضا. بل يقول الفقه الحنفي أنه إذا ثبت تواتر العمل بالحديث في معظم القرون -وإن لم يثبت في القرن الأول- وما لم يثبت تواتر العمل به بعد ذلك إلى الأخير فلا يجوز إضافة شيء إلى القرآن بناء على هذا النوع من الحديث. ومذهب الإمام الشافعي هو أنه إذا عارض الحديثُ آيةً فهو كالمعدوم وإن كان متواترا.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

لا تُقبل الأحاديث الآحاد إذا عارضت القرآن

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   : 

“لا يترك العلماء الأحناف حُكما من أحكام القرآن لخبر الواحد سواء أكان في البخاري أو مسلم، ولا يزيدون عليه شيئا. أما الإمام الشافعي فيرى الحديث المتواتر أيضا كالمعدوم مقابل الآية. وأما الإمام مالك فيقدم القياس على خبر الواحد بشرط عدم وجود الآية. انظروا كتاب أصول الفقة “نور الأنوار”، الصفحة 150. ففي هذه الحالة إن المكانة التي تحتلها الأحاديث في نظر الأئمة عند معارضتها القرآن واضحة، سواء أكانت الأحاديث من هذا النوع في البخاري أم في مسلم. من الواضح تماما أن معظم الأحاديث في البخاري ومسلم مجموعة من الآحاد، ويرى الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة أن الآحاد لا تُقبل أبدا في حال معارضتها القرآنَ الكريم. فقل الآن هل يُستنبَط من ذلك أن هؤلاء الأئمة يرون العمل بهذه الأحاديث واجبا في كل الأحوال؟ فلتطلب من الأحناف والمالكيين العملَ بكل ذلك ثم تفوّه بهذا الكلام.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

المعاني المستنبطة من الأحاديث النبوية يجب أن لا تعارض القرآن

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   :

“وأؤكد للمسلمين جميعا أني لستُ على اختلاف مع المسلمين الآخرين في أيّ حُكم من الأحكام. فكما يرى جميع المسلمين العمل بأحكام القرآن الكريم البينة والأحاديث الصحيحة واجتهادات المجتهدين المسلّم بها واجبا كذلك أرى أنا أيضا. غير أنني لا أستنبط المعانيَ التي يستنبطها العلماء المعاصرون من بعض الأخبار الماضية والمستقبلية الواردة في الأحاديث، وذلك بعد الإلهام من الله الذي أجده مطابقا للقرآن الكريم تماما، لأنه في حال استنباط تلك المعاني منها تصير تلك الأحاديث معارضةً للقرآن، بل تصبح مغايرة ومتباينة مع الأحاديث الأخرى أيضا التي تعادلها من حيث صحتها.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)

مكانة الصحيحين (كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم)

قال الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)   :

“عليكم أن تتّبعوا القرآن الكريم والأحاديث التي تثبت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. نرى العمل بالحديث -مهما كان ضعيفا- بشرط ألا يخالف القرآن الكريم، ونحسب الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله. (المصدر: جريدة بدر، بتاريخ 8-9-1904م).
وقال أيضا: “إن صحيح البخاري كتابٌ مبارك ونافع جدًا للمسلمين … كذلك مسلم وغيره من كتب الأحاديث الأخرى تتضمن ذخيرة كبيرة من المعارف والمسائل.” (المصدر كتاب سفينة نوح)
وقال أيضا: “يتبين من قراءة صحيح البخاري أن فيه بركة ونورا يوحي أن هذا الكلام قد خرج من لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. (المصدر: جريدة الحَكَم، بتاريخ: 17-8-1902م)
وقال أيضا عن صحيح مسلم: “إن صحيح مسلم جدير بالثقة بشرط أن لا يخالف القرآنَ الكريم والبخاري، أما البخاري فبشرط أن لا يكون مخالفا لأحكام القرآن الكريم ونصوصَه الصريحة البينة وبقيةُ كتب الحديث تليق بالقبول في حالة عدم معارضتها للقرآن الكريم والأحاديث المتفق عليها.” (المصدر: كتاب ديانة الآريين)
وقال أيضا عن مكانة الصحيحين مقابل القرآن الكريم: ” إن مذهبي هو أن أحاديث الصحيحين صحيحة من حيث الظن، ولكن ما خالف منها القرآنَ الكريم وعارضه صراحة سقط من مرتبة الصحة، إذ لم ينزل الوحي على الإمام البخاري ومسلم على أية حال.” (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه) . ثم نقل الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)    عبارة من “شرح مسلّم الثبوت”: لو سلّمنا قبول الأمة بعظمة شأن الشيخين وصحيحيهما فمع ذلك لا يدل على أنهما يحتلان مرتبة القطعية واليقين، لأن الأمة لم تُجمع على كونهما حائزين على مرتبة القطعية واليقين. (المصدر: كتاب مناظرة لدهيانه)
لقد ورد في صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سُحر، ويُزعم أن ذاكرة النبي – صلى الله عليه وسلم – قد تضررت نتيجة ذلك، والعياذ بالله. عندما ذُكر هذا الأمر أمام الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد قادياني، (المسيح الموعود)    قال :
“الاعتقاد بكل ما جاء في البخاري ومسلم بغض الطرف عن كل شيء ينافي مسلكنا. ولا يقبل العقل أيضا أن ينطلي السحر على نبي عظيم الشان مثله – صلى الله عليه وسلم -. لا يصح بحال من الأحوال القول بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فقدَ ذاكرته، والعياذ بالله، بتأثير السحر أو حدث كذا وكذا. يبدو أن أحد الخبثاء قد افترى وخلط هذه الأمور من عنده. مع أننا نحترم الأحاديث ولكن الحديث الذي يناقض القرآن الكريم ويناقض عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – لا نستطيع أن نقبله. لقد جُمعت الأحاديث في تلك الفترة وقد دوّنوها بحذر شديد ولكنهم ما استطاعوا أن يأخذوا الحيطة الكاملة بعين الاعتبار. كانت تلك الفترة لجمع الأحاديث أما الآن فهي فترة التأمل والتدبر. إن جمع آثار النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه ثوابٌ عظيم ولكن المبدأ العام هو أن الذين يجمعونها لا يستطيعون أن يتأملوا فيها جيدا. فلكل واحد الخيار أن يتأمل ويتدبر جيدا وليقبل ما هو جدير بالقبول ويترك ما هو جدير بالترك.” (الصدر: جريدة الحَكَم، بتاريخ: 10-11-1907م)